بخش دوم قانون: آیین دادرسی

این بخش به تشریفات رسیدگی به جرایم رایانه‌ای می‌پردازد.

 فصل اول: صلاحیت

 ماده ۲۸ قانون

 متن ماده: «علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

 الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

 ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

 ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

 د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.»

شرح ماده:

این ماده صلاحیت دادگاه‌های ایران را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای توسعه می‌دهد. حتی اگر جرم در خارج از ایران اتفاق بیفتد، در شرایط خاصی دادگاه ایران صالح به رسیدگی است.

مصادیق و مثال‌ها:

 مثال برای بند الف: یک سرور حاوی داده‌های مجرمانه در ایران قرار دارد.

 مثال برای بند ب: یک سایت با دامنه ir. که اقدام به کلاهبرداری می‌کند.

 مثال برای بند ج: هکری در خارج از ایران به سایت ریاست جمهوری حمله کند.

 مثال برای بند د: فردی در خارج از ایران، یک نوجوان ایرانی را در فضای مجازی مورد سوءاستفاده قرار دهد.

 ماده ۲۹ قانون

 متن ماده: «چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.»

شرح ماده:

اگر جرم در جایی کشف شود اما محل دقیق وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف جرم باید تحقیقات را انجام دهد.

مثال: فردی در تهران از کلاهبرداری اینترنتی شکایت می‌کند، اما معلوم نیست هکر در کدام شهر است. دادسرای تهران تحقیقات را انجام می‌دهد.

 ماده ۳۰ قانون

 متن ماده: «قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.

 تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.»

شرح ماده:

قوه قضاییه باید شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد و قضات آشنا به فناوری اطلاعات را برای این شعب انتخاب کند.

 ماده ۳۱ قانون

 متن ماده: «در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.»

شرح ماده:

اگر بین دادگاه‌ها درباره صلاحیت رسیدگی اختلاف شود، طبق قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌شود.

 فصل دوم: جمع‌آوری ادله الکترونیکی

 مبحث اول: نگهداری داده‌ها

 ماده ۳۲ قانون

 متن ماده: «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

 تبصره ۱ـ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

 تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.»

شرح ماده:

شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت (ISP) موظفند اطلاعات مربوط به ترافیک کاربران را حداقل ۶ ماه نگهداری کنند. این اطلاعات برای ردیابی جرایم حیاتی است.

مصادیق:

 آی‌پی آدرس‌هایی که به کاربر اختصاص داده شده

 تاریخ و زمان ورود و خروج کاربر

 حجم داده‌های مصرفی

 اطلاعات هویتی کاربر مانند نام، آدرس، شماره تلفن

 ماده ۳۳ قانون

 متن ماده: «ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.»

شرح ماده:

شرکت‌های هاستینگ داخلی (که وب‌سایت‌ها را میزبانی می‌کنند) موظفند اطلاعات کاربران را ۶ ماه و محتوای سایت‌ها را حداقل ۱۵ روز نگهداری کنند.

 مبحث دوم: حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

 ماده ۳۴ قانون

 متن ماده: «هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

 تبصره ۱ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

 تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.»

شرح ماده:

اگر احتمال داده شود که داده‌های مربوط به جرم از بین برود، مقام قضایی یا در موارد فوری، ضابطان می‌توانند دستور حفاظت از داده‌ها را صادر کنند. افشای این دستور یا خودداری از اجرای آن جرم است.

مجازات:

 برای کارکنان دولت و ضابطان: مجازات امتناع از دستور مقام قضایی

 برای سایر افراد: حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۵ تا ۱۰ میلیون ریال یا هر دو

 مبحث سوم: ارائه داده‌ها

 ماده ۳۵ قانون

 متن ماده: «مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.»

شرح ماده:

مقام قضایی می‌تواند دستور دهد داده‌های حفاظت شده در اختیار ضابطان قرار گیرد. کسی که از این دستور سرپیچی کند، مجازات ماده ۳۴ را دارد.

 مبحث چهارم: تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌ها

 ماده ۳۶ قانون

 متن ماده: «تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.»

شرح ماده:

بازرسی و توقیف داده‌ها و سیستم‌ها فقط با دستور قضایی و در صورت وجود ظن قوی به کشف جرم انجام می‌شود.

 ماده ۳۷ قانون

 متن ماده: «تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.»

شرح ماده:

بازرسی باید در حضور متصرف قانونی (مانند صاحب سیستم یا مدیر سایت) انجام شود، مگر اینکه قاضی دلایل خاصی برای انجام آن بدون حضور داشته باشد.

 ماده ۳۸ قانون

 متن ماده: «دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‌کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.»

شرح ماده:

دستور بازرسی باید دقیق و شفاف باشد و جزئیات لازم را مشخص کند.

 ماده ۳۹ قانون

 متن ماده: «تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

 الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

 ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.

 ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.»

شرح ماده:

بازرسی شامل دسترسی به سیستم‌ها، حامل‌های داده (هارد، فلش، سی‌دی) و همچنین داده‌های پاک شده یا رمزنگاری شده است.

 ماده ۴۰ قانون

 متن ماده: «در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.»

شرح ماده:

برای توقیف داده‌ها می‌توان از روش‌های مختلفی مانند چاپ، کپی‌برداری، تصویربرداری، غیرقابل دسترس کردن (با تغییر رمز) یا ضبط حامل داده استفاده کرد.

 ماده ۴۱ قانون

 متن ماده: «در هریک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

 الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

 ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاری امکان‌پذیر نباشد،

 ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

 د) تصویربرداری (کپی‌برداری) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد،

 هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود.»

شرح ماده:

در شرایط خاص، خود سامانه (مانند کامپیوتر یا سرور) توقیف می‌شود، نه فقط داده‌ها.

 ماده ۴۲ قانون

 متن ماده: «توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.»

شرح ماده:

روش‌های توقیف سامانه شامل تغییر رمز عبور، پلمپ در محل یا ضبط فیزیکی است.

 ماده ۴۳ قانون

 متن ماده: «چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.»

شرح ماده:

اگر در حین بازرسی مشخص شود که داده‌های مرتبط با جرم در سیستم‌های دیگری از متهم است، با دستور قضایی می‌توان بازرسی را گسترش داد.

 ماده ۴۴ قانون

 متن ماده: «چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.»

شرح ماده:

اگر توقیف داده‌ها یا سیستم‌ها باعث آسیب جانی، خسارت مالی شدید یا اختلال در خدمات عمومی شود، ممنوع است.

 ماده ۴۵ قانون

 متن ماده: «در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.»

شرح ماده:

اگر داده‌ها توقیف شوند، ذی‌نفع می‌تواند با پرداخت هزینه، کپی آنها را دریافت کند، مشروط به اینکه به تحقیقات لطمه نزند.

 ماده ۴۶ قانون

 متن ماده: «در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.»

شرح ماده:

قاضی باید در مهلت مناسبی درباره داده‌ها یا سیستم‌های توقیف شده تعیین تکلیف کند.

 ماده ۴۷ قانون

 متن ماده: «متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.»

شرح ماده:

اگر کسی از اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها متضرر شود، می‌تواند ظرف ۱۰ روز اعتراض کند.

 مبحث پنجم: شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

 ماده ۴۸ قانون

 متن ماده: «شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

 تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.»

شرح ماده:

شنود ارتباطات غیرعمومی (مانند ایمیل یا پیام‌های خصوصی) تابع مقررات شنود مکالمات تلفنی است و نیاز به مجوز قانونی دارد.

 فصل سوم: استنادپذیری ادله الکترونیکی

 ماده ۴۹ قانون

 متن ماده: «به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.»

شرح ماده:

ادله الکترونیکی باید به گونه‌ای نگهداری شوند که صحت، تمامیت و اعتبار آنها حفظ شود.

 ماده ۵۰ قانون

 متن ماده: «چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‌ رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.»

شرح ماده:

اگر داده‌ها توسط طرف دعوا یا شخص ثالث بی‌اطلاع ایجاد شده باشد و سیستم به درستی کار کرده باشد، آن داده‌ها در دادگاه قابل استناد هستند.

 ماده ۵۱ قانون

 متن ماده: «کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.»

شرح ماده:

مقررات مربوط به ادله الکترونیکی، در تمام جرایم (حتی غیر رایانه‌ای) که ادله الکترونیکی دارند، قابل استفاده است.

 بخش سوم: سایر مقررات

 ماده ۵۲ قانون

 متن ماده: «در مواردی که سامانه‌ رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

 تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.»

شرح ماده:

اگر جرمی با استفاده از رایانه انجام شود اما در این قانون مجازات مشخصی برای آن تعیین نشده باشد، طبق قوانین دیگر (مانند قانون مجازات اسلامی) عمل می‌شود. همچنین اگر در بخش آیین دادرسی این قانون حکمی نباشد، قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می‌شود.

 ماده ۵۳ قانون

 متن ماده: «میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.»

شرح ماده:

مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار بر اساس نرخ تورم قابل تغییر است. (این ماده دلیل تغییر مبالغ در اصلاحیه ۱۴۰۳ است)

 ماده ۵۴ قانون

 متن ماده: «آئین نامه‌های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.»

شرح ماده:

دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی باید ظرف ۶ ماه تهیه شود.

 ماده ۵۵ قانون

 متن ماده: «شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه‌ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.»

شرح ماده:

این ماده یک الحاق قانونی است. یعنی مواد ۱ تا ۵۴ این قانون به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ به قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اضافه می‌شود و عنوان “فصل جرایم رایانه‌ای” می‌گیرد.

 ماده ۵۶ قانون

 متن ماده: «قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.»

شرح ماده:

هر قانون یا مقرره‌ای که با این قانون مغایرت داشته باشد، لغو می‌شود.

 جمع‌بندی نهایی

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات ۱۴۰۳، یک قانون جامع و کامل است که تمام جنبه‌های جرایم در فضای مجازی را پوشش می‌دهد. این قانون شامل ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره است که:

 مواد ۱ تا ۱۱: جرایم علیه محرمانگی و صحت داده‌ها

 مواد ۱۲ تا ۱۳: سرقت و کلاهبرداری اینترنتی

 مواد ۱۴ تا ۱۵: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

 مواد ۱۶ تا ۱۸: هتک حیثیت و نشر اکاذیب

 مواد ۱۹ تا ۲۵: مسؤولیت اشخاص حقوقی و سایر جرایم

 مواد ۲۶ تا ۲۷: تشدید مجازات‌ها

 مواد ۲۸ تا ۴۸: آیین دادرسی و جمع‌آوری ادله

 مواد ۴۹ تا ۵۶: استنادپذیری ادله و مقررات متفرقه

نویسنده: ناصر شریفی

وکیل دادگستری و کارشناس رسمی جرایم رایانه‌ای

برای مشاوره تخصصی در زمینه جرایم رایانه‌ای، دعاوی هتک حیثیت، کلاهبرداری اینترنتی و سایر پرونده‌های مرتبط، می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی وبسایت با ما تماس حاصل فرمایید.